تعتبر المؤسسات الإعلامية الخاصة في الأردن نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها، وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الأخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية. ورغم أهمية هذه المؤسسات في نقل وجهة نظر الحكومة ونشر أخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الأمة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب.
فقد غابت هذه المؤسسات عن خطط رؤية التحديث الاقتصادي، ولم يتم استغلال وجودها في تعزيز الاستثمار في القطاع الإعلامي وتوليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الإعلامية والصحفية. كما أن مجلس النواب لم يركز جهوده على دعم هذه المؤسسات، بل ركز على دعم الصحفيين دون النظر إلى أهمية تهيئة مناخ ملائم للمؤسسات الإعلامية التي تحتضنهم.
إن دعم المؤسسات الإعلامية الخاصة وتعزيز دورها في الأردن يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمار في القطاع الإعلامي وتوليد فرص العمل. يجب على الحكومة والمجلس النيابي العمل على إزالة العوائق والمحددات التي تحول دون نمو هذا القطاع الحيوي.
